Administrative Judiciary

The subject of this publication is an attempt to determine the proper meaning of the concepts of partially and completely ineffective enforcement in the context of tax authorities ruling on the joint and several liability of third parties for the tax obligations of a corporate income tax (CIT) taxpayer. This analysis is primarily conducted through the lens of established administrative court jurisprudence. The provisions of the Tax Ordinance provide for the institution of third-party liability for the tax obligations of corporate income taxpayers. Due to the subsidiary nature of
third-party liability, tax authorities are obliged to demonstrate that the primary debtor – the corporate income tax taxpayer – is definitively unable to fulfill their tax payment obligation. This state must be regarded as a positive prerequisite for the mandatory determination of enforcement
ineffectiveness. Since third-party tax liability is conditioned upon the ineffectiveness of tax debt enforcement, it is crucial to examine and understand the concepts of partial and complete enforcement ineffectiveness.

هدفت الدراسة إلى تحليل الشروط القانونية والقضائية المنظمة للطعن في القرارات الإدارية بدعوى تجاوز السلطة (دعوى الإلغاء)، في النظام القانوني الموريتاني، ومقارنتها بنماذج قانونية في كل من (مصر، فرنسا). وباستخدام المنهج التحليلي المقارن؛ تم جمع البيانات وتحليل الوثائق القانونية، ونصوص التشريعات، والأحكام القضائية، والآراء الفقهية ذات الصلة؛ للوقوف على نقاط القوة والقصور وأفضل الممارسات. وتكونت الدراسة من ثلاثة مباحث رئيسة: (1) ضرورة توفر الصيغة الإدارية من حيث الشكل والمضمون في القرار المطعون فيه، (2) صور القرار الإداري سواءً الصريح أو الضمني، و(3) الشروط القانونية المتعلقة بالسلطة التي تصدر عنها القرارات، وقابليتها للرقابة القضائية، ووجوب ترتيبها لأثر قانوني. وكشفت النتائج عن وجود قصور ملحوظ في وضوح معايير اتخاذ القرارات الإدارية وفي نطاق السلطة التقديرية للقضاء. وأوصت الدراسة بإجراء إصلاحات تشريعية تعزز من عدالة وشفافية إجراءات دعوى الإلغاء، كما دعت إلى تطوير أدوات الرقابة الإدارية، وتحسين الصياغة القانونية، وتبني المعايير الفقهية في التفسير القضائي./// The study aimed to analyze the legal and judicial conditions governing appeals against administrative decisions for abuse of power (annulment appeal) within the Mauritanian legal system, with comparative references to the legal frameworks of Egypt and France. Using a comparative analytical methodology, data were collected and analyzed from legal documents, legislative texts, judicial rulings, and relevant jurisprudential opinions to identify strengths, weaknesses, and best practices. The study consisted of three main axes: (1) the necessity of the administrative form in terms of both structure and content of the contested decision, (2) the forms of administrative decisions, whether explicit or implicit, and (3) the legal conditions related to the authority issuing the decisions, their judicial reviewability, and their legal impact. The findings revealed a noticeable lack of clarity in the standards for issuing administrative decisions and in the scope of judicial discretion. The study recommended legislative reforms to enhance the fairness and transparency of annulment proceedings, the development of administrative oversight tools, improved legal drafting, and the adoption of jurisprudential standards in judicial interpretation.

This article presents the outcomes of analysis of the conformity of public administration judicial control models in the Visegrad Group countries with the standards arising from the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its derivative acts. It specifically considers whether the structure of the judiciary systems in the V4 countries that deals with administrative matters aligns with the directives contained in Recommendation No. 20/2004 on judicial review of administrative acts. The starting point for this analysis is the assertion that the contemporary understanding of the right to a fair trial is determined by the standards established in the European legal culture, which is largely the result of judicial dialogue. This dialogue needs the convergence of the institutional frameworks of the European judiciary structures.

أثار الإعلان الرئاسي بنقل السلطة في الجمهورية اليمنية الصادر بتاريخ 7 إبريل 2022 جدلاً واسعاً حول عدد من النقاط الدستورية والقانونية وذلك لكون الدستور اليمني لا يجيز مسألة نقل صلاحيات رئيس الجمهورية، فتساءل البعض حول الطبيعة القانونية لهذا الإعلان؛ وكذا مدى مشروعيته؛ وقابليته للطعن؛ وأثره على منصب رئيس الجمهورية، وقد خلصنا في هذه الدراسة إلى أن الإعلان الرئاسي بنقل السلطة الصادر في 7 إبريل 2022 يعتبر إعلاناً دستورياً صدر من رئيس شرعي ومنتخب ذو ولاية وأقره مجلس النواب؛ وبذلك فقد صدر بصورة مشروعة لكون اليمن لا يزال في مرحلة انتقالية، وقد استبدل الإعلان الرئاسي منصب رئيس الجمهورية بمجلس القيادة الرئاسي وأعطاه كافة صلاحياته الدستورية والقانونية، وباعتبار هذا الإعلان من أعمال السيادة فهو بذلك لا يخضع لرقابة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ولا المحاكم الإدارية.

In interwar Poland, civil status records were kept under five separate legal regimes, which the Second Polish Republic inherited from the different partitioning powers. Only the Prussian and Hungarian systems, which were in force in the western voivodeships and in Spiš and Orava, were fully secular and professional. In the central, eastern, and southern voivodeships, the civil status records of the majority of the population were combined with church records, and thus were kept by the clergy. The cluster of outdated regulations, which were ill-adapted to the new state and were often mutually exclusive, caused a host of registration problems in each of the five systems in operation. Due to the unsuccessful attempts to unify this system throughout the country, efforts were made to organize it not only through legislation and ministerial circulars, but also through court judgments, including those issued in the administrative court system. The present paper analyzes eight judgments of the Supreme Administrative Tribunal that have been published in the official Collection of Judgments, as well as four rulings of the Tribunal presented in other sources on civil status records and related issues. The resulting overview is intended to present how the various provisions on civil status records were interpreted in the conditions prevailing in interwar Poland, as well as to illuminate the nature of the cases considered and their relevance in terms of their impact on further operation of the civil status records system.

W artykule omówiono prace nad kolejnymi projektami aktów normatywnych zmierzających do przywrócenia sądownictwa administracyjnego w Polsce w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Dokumenty te dziś są przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Rozważania dotyczące konkretnych projektów
poprzedzono opisaniem stanu prawnego i koncepcji sądownictwa administracyjnego rozważanych w Polsce w okresie międzywojennym. Ówczesne rozwiązania oraz doświadczenia związane z ich stosowaniem stanowiły istotny punkt odniesienia zarówno dla projektodawców, jak też opiniodawców. W opracowaniu omówiono również przebieg dyskusji nad kwestią sądownictwa administracyjnego w Polsce tuż po zakończeniu II wojny światowej. W jej toku, na łamach fachowej literatury, przedstawiciele
doktryny i praktyki prezentowali różnorodne stanowiska co do zasadności
przywrócenia sądownictwa administracyjnego, jego formuły i ustroju, udziału czynnika społecznego oraz liczby instancji. W dalszej kolejności zaprezentowano projekty aktów normatywnych pochodzące z lat 1945–1948. Znalazły się wśród nich zarówno projekty krótkie, składające się jedynie z dwóch artykułów, jak też rozbudowane, dotyczące usytuowania sądownictwa administracyjnego w Sądzie Najwyższym.
Zwrócono uwagę na przebieg prac projektowych, gromadzone w ich trakcie opinie prawne oraz kształt proponowanej restytucji sądownictwa administracyjnego. Poza analizą projektów autorzy starali się udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego żaden z projektów, mimo deklarowanego poparcia i sukcesywnych postępów w pracach, nie wszedł w życie. Analiza zachowanych dokumentów pozwoliła na poczynienie konkretnych i uprawdopodobnionych hipotez dotyczących uczestnika prac projektowych,
który je sabotował. W opracowaniu wykorzystano metodę historyczną oraz
formalno-dogmatyczną.

The article discusses the work on subsequent draft normative acts aimed at restoring the administrative judiciary in Poland in the first years after the end of World War II. These documents are in the Archives of New Records in Warsaw today. Considerations regarding specific projects were preceded by a description of the legal status and concepts of administrative judiciary considered in Poland in the interwar period. The solutions of that time and the experiences related to their application
constituted an important point of reference for both project promoters and opinion makers. The study also addresses the course of the discussion on the issue of the administrative judiciary in Poland shortly after the end of World War II. In its course, in the pages of professional literature, representatives of the doctrine and practice presented various positions regarding the legitimacy of restoring the administrative judiciary, its formula and structure, the participation of the social factor, and the number of instances. Subsequently, draft normative acts from the years 1945–1948 were presented. They include both short projects, consisting of only two articles, as well as extensive projects concerning the location of the administrative judiciary in the Supreme Court. Attention was paid to the course of design works, legal opinions collected in their course, and the shape of the proposed restitution of administrative judiciary. Apart from an analysis of the projects, the authors tried to answer the question why none of the projects, despite the declared support and successive
progress in works, entered into force. Analysis of the preserved documents made it possible to create specific and plausible hypotheses about the participant in the design work who sabotaged them. The study uses historical and formal-dogmatic methods.

The protection of public money and its surrounding with special provisions that guarantee that protection from every legal or material assault by the supervisory bodies competent to combat corruption are described as a criminal procedural protection aimed at prosecuting criminals in general crimes and government corruption crimes in particular, and working to recover funds and return them to the state treasury, These agencies operate in an integrated format, each other and in a coherent manner with each other, in order to achieve the purpose of their establishment and reach the basic goal, which is to eliminate corruption from the theoretical side Practical reality.

Glosa poświęcona jest analizie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 listopada 2020 r., sygn. I SA/Łd 409/20. Zawiera krytyczne uwagi wobec stanowiska sądu administracyjnego, który bezzasadnie przyjął, że prawo podatkowe jest częścią składową prawa administracyjnego.

لقد جاء القانون 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته للقضاء على تلف أشكال جرائم الفساد و مظاهره و الاتجار بالوظيفة العمومية و التلاعب بالمال العام و الخاص لاسيما ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة، فنص على تجريم و قمع كل إخلال بواجب النزاهة الذي يستوجب أن يتحلى به كل موظف عمومي أو شخص يدير كيان تابع للقطاع الخاص أو يعمل فيه بأية صف، .كما أن هذا القانون يطمح لأن يكون إطارا مرجعيا لمنع الفساد ومحاربته، ومن أهم الجرائم التي أحاطها هذا القانون بالتجريم والعقاب، جريمتي اختلاس الأموال في القطاع العام و اختلاس الأموال في القطاع الخاص، فإختلاس الأموال في القطاع العام هو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 29 من قانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و التي حلت محل المادة 119 الملغاة من قانون العقوبات و الذي يهدف إلى حماية المال العام بصفة عامة، أما اختلاس الأموال في القطاع الخاص فهي صورة مستحدثة بموجب القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه بنص المادة 41 منه، والذي أتى بحكم مميز لهذا النوع من الاختلاس الذي يهدف إلى حماية المال الخاص أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو تجاري أو مالي للكيان الذي ينشط بغرض الربح .

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki niedopuszczalności odmowy zastosowania ustawy przez sąd administracyjny. Posługując się metodą analityczną oraz empiryczną autor zbadał w pierwszej kolejności stanowisko doktryny prawa polskiego i pomocniczo prawa niemieckiego, a także orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego. Po drugie, w celu zobrazowania niebezpieczeństwa, jakie płynie z odmowy zastosowania ustawy przez sąd-dla konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela-badaniu poddano przykładowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W rezultacie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż nie jest również rolą sądów administracyjnych weryfikowanie rozwiązań ustawodawczych. Odmowa zastosowania ustawy narusza zasady demokracji oraz podziału władzy, a przez to granice sądowego wymiaru sprawiedliwości.

A change in the perception of the relationship between the tax debtor and the tax creditor is necessary. The regulation of non-governing forms of operation of tax authorities is the normative basis that determines the change in the way in which tax matters are dealt with. This article reviews the proposal for consensual resolution of disputes contained in the draft of the Tax Ordinance of March 8, 2019. In this draft, a chapter entitled “Tax agreement” was included, which is devoted entirely to the structure of the tax agreement. However, to what extent does the outlined legal structure of the tax agreement make it possible to create a negotiating space between the taxpayer and the tax authority? The consensuality that the parties strive for should foster the pursuit of the private interest in the optimal dimension and, at the same time, should not affect the public interest. This is possible. In this way, the equality of parties manifests itself in the framework of consumer contrac...

يعد الفساد المالي والإداري أحد اهم المخاطر التي تواجه اقتصاديات دول العالم وبالأخص اقتصاديات الدول النامية، لما يمثله من تبديد للثروات أو استثمارها في مجالات غير منتجة، فضلا عن سرقة الجزء الأكبر منها من قبل الفاسدين إذ يمثل الفساد بصوره المتعددة تحدي كبير للمجتمعات والحكومات ككُل، الامر الذي يستلزم وجود خطط وجهود فعالة متكاملة وواسعة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو القانوني أو التربوي أو السياسي أو الامني للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، لما تمثله من نتاج طبيعي للأوضاع الشاذة والسلبية في ظل غياب المسائلة القانونية مع قدم التشريعات الحكومية النافذة، وتكمن أهمية البحث في المساهمة بتحديث التشريعات العراقية من خلال إيجاد حلول تساهم في كشف جرائم الفساد في دوائر الدولة ومن ثم محاولة الحد من انتشارها فضلا عن التشجيع بالإبلاغ عن حالات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
أن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد منح قاضي التحقيق صلاحية عرض العفو القضائي على المتهم بجناية في المادة (129) من قانون أُصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971)، وبالعودة لقانون انضباط موظفي الدولة رقم (14 لسنة 1994) المعدل لم نجد مثل هذا التخويل لسلطات التحقيق الإداري على الرغم من مساهمة العديد من موظفي الدولة في الكشف عن حالات الفساد المالي والإداري، وتثار مشكلة البحث حول ما إذا ما تقدم أحد الموظفين المتورطين بجريمة الفساد الى إدارته للأخبار بوجود مخالفات إدارية ومالية تشكل جريمة جنائية في حال ثبوتها، فهل يجوز لسلطة التحقيق الإداري عرض العفو من الملاحقة القضائية في حال تقديم الموظف لمعلومات مهمة تكشف شبكة الفساد المالي والإداري في دائرته، وهل لذلك أي أثر على سلطة التحقيق الجنائي؟
بعد البحث في مفهوم الموظف العام ومن ثم البحث في ظاهرة الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومفهوم العفو القضائي وصلاحية سلطة التحقيق الإداري في عرض العفو على المتهم، تبين  لنا أن عرض العفو القضائي على المتهم هو اختصاص معقود لقاضي التحقيق وحده، مقابل الحصول على شهادة المتهم ضد مرتكبيها الاخرين، وأن سلطة التحقيق الإداري ليس لديها صلاحية عرض العفو على الموظف المتهم ولا يرتب هذا العفو أي اثر الزامي لقاضي التحقيق، وخلص البحث الى وضع مقترحات تتمثل في تحديث القوانين لمواجهة التطورات الكبيرة في مجال اساليب ارتكاب الجرائم، باقتراح تعديل المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14 لسنة 1991) والمادة (129) من قانون أصول المحاكمات الجزائية  رقم (23 لسنة 1971) المعدل.
كلمات مفتاحية العفو القضائي، الموظف، قانون أصول المحاكمات الجزائية، قانون انضباط موظفي الدولة، الفساد، المالي، الإداري، الوظيفة العامة، التحقيق الإداري.

Przedmiotem niniejszej pracy jest zagadnienie przedawnienia straty podatkowej. Podstawę rozważań stanowi treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2018 roku, I SA/Wr 462/17, w którym przyjęto, że art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej należy stosować nie tylko w odniesieniu do przedawnienia zobowiązania podatkowego, lecz także przedawnienia straty podatkowej. W tekście przeprowadzono szczegółową analizę przywołanego orzeczenia, przedstawiono dalsze argumenty na rzecz stanowiska zaprezentowanego w jego uzasadnieniu oraz sformułowano stosowne wnioski de lege ferenda.