Accounting and Auditing Department

Big Four and mid-tier audit firms have made huge investments in developing and acquiring tools that are used to exploit Big Data (BD) environments. Further, audit regulatory agencies are also interested in understanding how audits in such environments are being conducted and the effects of these tools. Therefore, this thesis situates the deployment of tools to extract BD, referred to as Big Data Analytics (BDA) and their significance for the conduct of external audits. . It addresses two important areas, namely the promotion of BDA in the audit field and its embedding in the audit process. The promotion of BDA in the audit field is understood through the construct of rhetorical strategies, whereas the embedding of BDA in the audit process is explored using the constructs of identity regulation and affordance. These constructs are drawn from new institutional theory and the sociomateriality perspective with the objective of understanding how BDA, as audit technology, is implicated in the social relevance of auditing. The evidence is collected from 27 semi-structured interviews with individuals dealing with BDA in the audit field and beyond, from publicly available textual data from audit firms and from observations of audit firms' proprietary BDA tools.

أدت العولمة وزيادة تعقد الاسواق إلى جعل الشركات تعمل فى بيئة ديناميكية ومعقدة ، وأصبح أصحاب المصالح أكثر طلباً للمعلومات الخاصة بكيفية أخذ الأثار البيئية والإجتماعية فى صياغة إستراتيجية الشركة وفى إتخاذ القرارات . كما زاد الإهتمام خلال العقد الماضى بالتقارير غير المالية ، والتي من أهمها تقارير الاستدامة ، وأصبح إعداد تلك التقارير هاماً وجوهرياً للشركات حتى تُظهر لاصحاب المصالح أنها جادة وفعالة فى مقابلة أهداف الإستدامة ، والنمو المستقبلى ، وتحقيق النجاح فى الاجل الطويل . لذلك يهدف هذا البحث الى تقييم مدى إفصاح الشركات المدرجة بسوق الاوراق المالية السعودي عن التنمية المستدامة . كما يهدف أيضاً الى فحص تأثير مجموعة من المحددات ، والتي تتمثل في حجم الشركة ، ودرجة ربحيتها ، ودرجة الرفع المالي ، وعمر الشركة ، والقطاع الصناعي الذي تنتمي اليه ، على الإفصاح عن الإستدامة . ومن خلال استعراض الدراسات السابقة تم إشتقاق فروض الدراسة . ولإختبار تلك الفروض ، تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة من 54 شركة مدرجة بسوق الأوراق المالية السعودي وتنتمي لعدة قطاعات صناعية تمثل الأنشطة الاقتصادية
ولمختلفة . وبإستخدام اسلوب تحليل المحتوى لتقارير الإستدامة وتقارير المسئولية الإجتماعية والتقارير المالية السنوية 
وفقا للإصدار الثالث المعدل لمبادرة التقرير العالمي  تم حساب مؤشر الافصاح عن الإستدامة ، والذي أوضح أن الإفصاح عن  الإستدامة كان منخفض نسبياً ، حيث بلغت قيمة متوسط مؤشر الإفصاح عن الإستدامة 17% ، وأن الإفصاح عن البعد الاقتصادي للإستدامة كان هو الأعلى يليه البعد الإجتماعي ثم البيئي . وباستخدام تحليل الإنحدار ، وتحليل التباين إحادي الإتجاه ، توصل الباحث الى وجود تأثير إيجابي ومعنوي لكل من حجم الشركة ، وعمر الشركة على الإفصاح عن الإستدامة . ويشير ذلك إلى قبول فرضي الدراسة الأول والرابع ، حيث الشركات كبيرة الحجم أو الشركات الموجودة في السوق منذ فترة طويلة أكثر إفصاحاً عن الإستدامة من الشركات صغيرة الحجم أو الشركات الحديثة . كما توصل الباحث الى عدم وجود تأثير معنوي لدرجة ربحية الشركة أو درجة الرفع المالي على الإفصاح عن الإستدامة ، مما يعني عدم قبول فرضي الدراسة الثاني والثالث. أى أنه لا يوجد تأثير لإختلاف درجة ربحية الشركة أو درجة الرفع المالي على الإفصاح عن الإستدامة . وأخيراً توصل الباحث إلى أن إختلاف القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه الشركة يؤدي إلى تباين فى درجة الإفصاح عن الإستدامة وعن البعد البيئي للإستدامة دون أن يؤثر فى درجة الإفصاح عن البعدين الاقتصادي والاجتماعي ، مما يعنى قبول فرض الدراسة الخامس فيما يخص الافصاح عن الإستدامة ، والافصاح عن البعد البيئي للإستدامة.

شهد السوق العالمى لنظم تخطيط موارد المشروع نموا ً ملحوظا ً خلال العقدين الماضيين ، حيث اتجه العديد من الشركات للإستثمار فى نظم تخطيط موارد المشروع أملا ً فى تحقيق العديد من المزايا والمنافع المتوقعة من تلك النظم . وقد قام العديد من الباحثين بإجراء الكثير من الدراسات لإختبار تأثير تطبيق نظم تخطيط موارد المشروع على أداء الشركات . وقد توصلت تلك الدراسات إلى نتائج متعارضة . لذلك يهدف هذا البحث الى دراسة وتحليل تأثير تطبيق نظم تخطيط موارد المشروع على الأداء المالى والتشغيلى للشركات . ومن خلال استعراض الدراسات السابقة تم إشتقاق فرضى الدراسة ، وقد تم استقصاء أراء المديرين الماليين ومديرى الحسابات فى عينة من الشركات العاملة فى جمهورية مصر العربية والتى تقوم بتطبيق نظم تخطيط موارد المشروع  . وقد تم قياس الأداء المالى من خلال عدة مقاييس مثل صافى الربح التشغيلى ، ومعدل نمو المبيعات ، ومعدل العائد على الإستثمار ، أما مقاييس الأداء التشغيلى ( غير المالى) فقد تم تقسيمها إلى أربع مجموعات ، حيث تم تحديد ثلاث مجموعات منها وفقاً لأبعاد بطاقة الأداء المتوازن وهى المقاييس المرتبطة بالعمليات الداخلية ، وبالتعلم والنمو ، وبالعملاء ، وأضاف الباحث مجموعة رابعة وهى المقاييس المرتبطة بالمعلومات حيث تم وضعها فى مجموعة مستقلة نظراً لأهمية تأثير على المعلومات . وقد توصل البحث إلى أن تطبيق الشركات لنظم تخطيط موارد المشروع قد أدى إلى تحسن الأداء المالى مما يشير إلى قبول فرض الدراسة الأول . كما أن تطبيق الشركات لنظم تخطيط موارد المشروع قد أدى إلى تحسن الأداء غير المالى وفقاً للأبعاد الأربعة مما يشير إلى قبول فرض الدراسة الثانى . وعلى الرغم من معنوية تأثر الأداء المالى وغير المالى بتطبيق نظم تخطيط موارد المشروع إلا أن الدراسة أشارت إلى أن الأداء غير المالى كان أكثر تأثراً بالتطبيق مقارنة بالأداء المالى .

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير التحفظ المحاسبي على كفاءة القرارات الاستثمارية في الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية السعودي. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باشتقاق فرض البحث من خلال استعراض الدراسات التي تناولت تأثير التحفظ المحاسبي على كفاءة القرارات الاستثمارية.    ونظراً لقياس كفاءة القرارات الاستثمارية من خلال مؤشري الاستثمار الأكبر من اللازم والاستثمار  الأقل من اللازم باستخدام نموذج التنبؤ بالاستثمار كدالة في فرص النمو المتوقعة في الإيرادات، فقد  تم اشتقاق فرضين فرعيين من فرض البحث الرئيسي. وتم إختبار هذين الفرضين من خلال إجراء الدراسة التطبيقية باستخدام بيانات عينة من الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية السعودي عن  الفترة من 2010 إلى 2013، حيث تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين، إذ تمثل المجموعة الأولى الشركات ذات الاستثمار الأكبر من اللازم، بينما تمثل المجموعة الثانية الشركات ذات الاستثمار الأقل من اللازم. وقد قام الباحث بإجراء تحليل انحدار متعدد لكل مجموعة على حده.
وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير عكسي ومعنوي للتحفظ المحاسبي على الاستثمار الأكبر من اللازم، بما يشير إلى أن زيادة التحفظ المحاسبي تخفض من الاستثمار الأكبر من اللازم، ومن ثم  تؤدي إلى تحسين كفاءة القرارات الاستثمارية للشركات التي لديها استثمار أكبر من اللازم. ويشير ذلك إلى قبول فرض الدراسة الفرعي الأول. كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ومعنوي  للتحفظ المحاسبي على الاستثمار الأقل من اللازم. ويعني هذا أن زيادة التحفظ المحاسبي تزيد من الاستثمار الأقل من اللازم، ومن ثم تزداد مشكلة الاستثمار في الشركات التي لديها استثمار أقل من اللازم، ولا تؤدي إلى تحسين كفاءة القرارات الاستثمارية في تلك الشركات، ويشير ذلك إلى عدم    قبول فرض الدراسة الفرعي الثاني.